نشر في 03 كانون الأول 2020
انطلاقاً من توجه الحكومة العراقية لمعالجة المعوقات التي تواجه المشاريع المتلكئة في المحافظات كافة وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، بضرورة وضع الحلول الفورية ومعالجتها. بحثت اللجنة العليا للإعمار والخدمات، آلية إستمرار المشاريع الحيوية المتلكئة في محافظتي كركوك وميسان ،ومعالجة المعوقات المالية والقانونية التي تحول دون إكمالها. وشدد الأمين العام لمجلس الوزراء، السيد حميد نعيم الغزي، خلال الاجتماع الذي حضره مستشار رئيس الوزراء صباح عبد اللطيف مشتت ورئيس سكرتارية الهيئة التنسيقية بين المحافظات الدكتور كاظم السهلاني والسيد محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري والسيد محافظ ميسان علي دواي ووكلاء وزارات ومدراء عامين النفط والتربيه والشباب والرياضة والبلديات والاعمار والكهرباء والعدل والتخطيط والزراعه ومعاون المحافظ للشؤون الفنية المهندس علي حمادي ، ،،مؤكدا على ضرورة التركيز على مشاريع البنى التحتية والطرق والجسور وإنشاء المدارس، لما تمثله من أولويات قصوى لها تماس مباشر مع المواطنين. واكد السيد محافظ كركوك ،ان اجتماعنا اليوم مهم جدا وهو دليل حرص الحكومة العراقية والامانة العامة والهيئة التنسيقية بين المحافظات ..مؤكدا اهمية انصاف كركوك بزيادة تجهيزها عبر الشبكة الوطنية حيث وصل معدل التجهيز قرابة 450ميكا واط وبواقع خمس ساعات قطع مع ساعه تجهيز ،الى جانب صيانة وتاهيل طريق كركوك /بغداد ضمن حدود محافظتي صلاح الدين وديالى بعد اكمال صيانة حدود كركوك والذي اصبح طريقا للموت يحصد الابرياء يوميا ،واكمال محطات الصيانة والجديده للكهرباء في تازه والدبس وصرف مستحقات الفلاحين من مسوقي الذرة الصفراء للموسم الماضي ومستحقات المسوقين لمحصول الحنطه الذين حصل فقط ما نسبته 35%لمستحقاتهم واكمال المستشفى التركي بسعة 495وحاجة كركوك له واكمال انجاز الملعب الاولمبي ..قائلا اننا في كركوك خلال اسابيع سننجز مشاريع التاهيل والتطوير الاحياء السكنية ومشاريع اخرى تم توزيعها بشكل عادل على المحافظة ..مؤكدا ان التحدي الذي يواجهنا بعد تحقيق الامن والاستقرار هو ملف الكهرباء والتنظيفات . وتم خلال الاجتماع التاكيد على ادراج صيانة طريق كركوك /بغداد واكمال مشاريع تشيد محطات للكهرباء في تاره والدبس ،وتمويل المشاريع المستمره والاستمرار بتنفيذ مشروع مجاري كركوك . وأوعز بالتنسيق بين إدارة المحافظة ووزارتي التخطيط والمالية، لحل المشاكل القانونية والمالية المتعلقة بملاحق العقود للشركات المنفذة، فضلاً عن المعوقات الفنية من خلال إدراجها كمشاريع مستقلة. وأشار إلى إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ستأخذ على عاتقها، التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، بتسليم الشركات المنفذة مستحقاتها المالية، في حال إيفائها بوعودها بإكمال المشاريع، خلال التوقيتات الزمنية التي تم تحديدها. واكد الامين العام انه سيعقد خلال الإسبوع القادم، جلسة مماثلة لبحث المشاريع المتلكئة في محافظات اخرى ، ضمن الخطة التي رسمها مجلس الوزراء، فيما يخص إنجاز أهم المشاريع. ووصف محافظ كركوك بالمتميز بين محافظات العراق من حيث تنفيذ المشاريع وخدمة المواطن .